مجلس یازدهم پیشرو در قانونگذاری و نظارت
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۵۷۲
خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد قوه مقننه مطابق قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری در کشور شناخته می‌شود و مسئولیت ریل‌گذاری برای حرکت دولت به سوی قله‌های پیشرفت و شکوفایی را به عهده دارد.
به گزارش خانه ملت، علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به توضیحاتی در مورد «مجلس یازدهم پیشرو در قانونگذاری و نظارت» پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری در کشور شناخته می‌شود و مسئولیت ریل‌گذاری برای حرکت دولت به سوی قله‌های پیشرفت و شکوفایی را به عهده دارد و می‌تواند براساس ظرفیت‌های قانونی کشور و دولت سیاست‌های اجرایی مناسب و درستی را با هدف تسهیل موانع و امور جاری کشور و مردم ترسیم کند از این رو مجلس شورای اسلامی بسترساز حل چالش‌های بنیادی کشور به شمار می‌آید و هیچ رهیافتی برای حل اساسی مشکلات و تنگناهای کشور بدون نظر و رأی مجلس عملیاتی نمی شود.
از جمله مهمترین اقدامات تقنینی مجلس یازدهم می‌توان در این دوره تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، «قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و «صیانت از منافع ملت ایران و قانون جهش تولید مسکن» باشد که هریک در حوزه‌های خود بسیار مهم و تأثیرگذار است. در راستای تنظیم سیاست‌های مالیاتی کشور نیز دو قانون مهم در مجلس یازدهم به تصویب رسید که باید به «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» اشاره کرد. «قانون رتبه‌بندی معلمان» یکی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس یازدهم بود که برای تقویت حوزه آموزش و پرورش کشور، اجرای سند تحول بنیادین و رشد تعلیم و تربیت در کشور به تصویب رسید که امیدواریم با اجرای صحیح آن شاهد بهبود وضعیت فرهنگیان کشور باشیم. همچنین «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز با هدف تقویت شرکت‌های دانش بنیان، تحقق شعار سال و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به تصویب رسید که امیدواریم آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز هرچه سریعتر به تصویب دولت برسد.
یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس یازدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بود که با هدف تقویت بنیان خانواده و جوانی جمعیت مصوب شد. یکی دیگر از اقدامات مهم تقنینی مجلس یازدهم نیز «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» بود که در جهت حل مشکلات مردم به تصویب رسید. اما مجلس شورای اسلامی علاوه بر اقدامات تقنینی وظیفه نظارتی نیز دارد و در همین راستا، 22 مورد نظارت‌های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به استان‌های مختلف اقدام منحصر به فردی بود که در دورههای قبلی سابقه نداشت. در همین راستا بیش از 35 مورد نظارت میدانی نواب رئیس مجلس و 87 مورد نظارت میدانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کارنامه مجلس یازدهم ثبت شد که آثار آن در استان‌های مختلف مشخص است. از دیگر اقدامات نظارتی مجلس یازدهم تا کنون، 18 مورد تحقیق و تفحص، 2024 تذکر شفاهی نمایندگان به وزرا و رؤسای جمهور، 33 سوال از وزرا و 5589 تذکر کتبی نمایندگان به رؤسای جمهور و وزرا بود. همچنین مجلس شورای اسلامی 16 مورد اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی و ارسال گزارش برای بررسی به قوه قضاییه را در کارنامه نظارتی خود دارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تصویب رسید مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: این مجلس به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد
رئیس مجلس با اشاره به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس، گفت: مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، 12 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود گفت: فرا رسیدن سالروز شهادت معلم انقلاب، استاد شهید مطهری و روز معلم را گرامی میدارم. شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایشان، عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زده‌ها بود، جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی، اندیشه بلند مطهری را که جوهر اندیشه امام است چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنها نشوند.
وی با بیان اینکه مطهری زنده است چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است، تصریح کرد: همچنین روز معلم را به تمامی فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می‌گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.
رئیس مجلس بیان کرد: همچنین روز جهانی کار و کارگر را به تمام کارگران عزیز تبریک و تهنیت می‌گویم، مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.
قالیباف افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب ماندن نظام قانونگذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به 1.3 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش‌بنیان را یکی از 3 قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه‌دار کردن فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره 18 بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استانها از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال هستند که در صورت اجرای درست و دقیق آن به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند